اتهام بیعدالتی در تخصیص اعتبارات پذیرفتنی نیست
حمید ملانوریشمسی روز شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان که با حضور نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مسئولان در سالن شهدای استانداری برگزار شد، با تأکید بر رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات، ابراز کرد: اتهام بیعدالتی در تخصیص منابع را نمیپذیریم و از همه کسانی که مستنداتی دارند، دعوت میکنیم آن را ارائه دهند؛ در بحث توسعه پایدار، همدان با دقت و کارشناسی پیش رفته و اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است.
وی با اشاره به برخی سخنان فتحالله توسلی، نماینده مردم کبودراهنگ در مجلس مبنی بر عدم تخصیص عادلانه اعتبارات، افزود: لطفاً در جلسات و سخنان خود از متهم کردن به بیعدالتی خودداری کنید؛ همه مسئولان و مدیران استان در تلاش هستند و اقدامات مثبتی درحال انجام است.
اعتبارات استان با رشد 63 درصدی جذب شده و توسعه پایدار ادامه دارد
این مقام مسئول عنوان کرد: همدان در سال گذشته موفق به رشد 63 درصدی جذب اعتبارات قطعی شده و رتبه استان در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از 31 به 8 ارتقا یافته است.
نماینده عالی دولت در استان همدان همچنین به جذب منابع در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاشهای صورتگرفته از منابع مختلف شامل اوراق، خیرین، حقوق معادن و اعتبارات استانی و ملی، میزان جذب اعتبارات استان از سه هزار و 949 میلیارد تومان به 6 هزار و 406 میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان رشد اعتبارات، حتی با توجه به نرخ تورم، قابل توجه بوده و تأثیر مستقیم بر توسعه استان داشته است.
ملانوریشمسی در ادامه اظهار کرد: رتبه استان همدان در سازمان مدیریت و برنامهریزی بهعنوان دبیرخانه شورای توسعه استان از 31 در سال گذشته به رتبه هشتم کشور ارتقا یافته است؛ این پیشرفت حاصل تلاش جمعی همکاران و اعضای شورای برنامهریزی استان بوده و شایسته تقدیر و تشکر است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات استان به تناسب نیازها و شرایط مختلف، مانند جغرافیا، زیرساختها و پروژهها صورت میگیرد و نباید با مقایسه نادرست با سایر استانها برداشت غلطی ایجاد شود؛ جذب 63 درصدی اعتبارات قطعی استان کار بزرگی است که باید به آن توجه و از آن تقدیر شود.
مقام عالی دولت در استان همدان در پایان سخنانش افزود: همه مسئولان و مدیران باید توجه کنند که اقدامات انجامشده برای توسعه استان همدان مثبت و مؤثر بوده و امیدواریم این روند با همین انگیزه و دقت، ادامه یابد؛ برای همه دستاندرکاران آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
ایران در برابر زورگویی آمریکا و اروپاییها ایستاده است
نماینده مردم همدان و نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اقتدار و دیپلماسی ایران در سطح بینالملل، گفت: ایران همواره مسیر عقلانیت، ایستادگی و دفاع را انتخاب کرده است و تمام توان خود را برای پیشبرد دیپلماسی، عدالت و رعایت قوانین بینالمللی بهکار برده است؛ متأسفانه آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال زور و یکجانبهگرایی، مسیر دیپلماسی را مسدود کردند.
حمیدرضا حاجیبابایی افزود: اقدامات ایران از 12 سال گذشته کاملاً مطابق با قوانین بینالمللی، توافق برجام 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده؛ ایران همواره اهل گفتوگو، مذاکره و قانونگرایی است و هرگونه اعمال فشار و تهدید از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی را نمیپذیرد.
وی تأکید کرد: اعمال تحریمها براساس مصوبات شورای امنیت (که سه کشور اروپایی قطعنامه 2231 را نقض کرده و آمریکا از آن خارج شده است) برای ایران باطل و بیاعتبار است؛ ایران با اتکا بر 90 میلیون ایرانی، حمایت افکار عمومی ملل مختلف و کشورهای حامی دیپلماسی، مسیر مقتدرانه خود را ادامه خواهد داد و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و غنیسازی اورانیوم، بهصورت قانونی ادامه خواهد یافت.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به مسائل داخلی استان همدان اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته تلاش شد شاخصهای استان بهصورت دقیق و واقعی محاسبه شود تا بتوانیم بودجه و اعتبارات جاری را با عدالت توزیع کنیم؛ همدان ازنظر محرومیت در گروه استانهای کمبرخوردار کشور قرار دارد و نسبت به استانهای نفتی و برخوردار، نیازمند بودجه عمرانی بیشتری است.
حاجیبابایی ادامه داد: با تلاشهای انجامشده، درآمدهای استان افزایش یافته و پرداخت مالیات بهصورت منظم انجام میشود. اقدامات کارگروه ویژه شاخصهای استان همدان نیز بهبود یافته و امید است سال آینده برای نخستینبار، آماری دقیق از جمعیت، نرخ بیکاری و شاخصهای اقتصادی استان ارائه شود تا بودجه به شکل صحیح و عادلانه تخصیص یابد.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: مسائل و گلایههایی که مطرح میشود، واقعیتهای استان است و همه باید با همکاری یکدیگر برای توسعه و پیشرفت استان و کشور تلاش کنیم؛ از مدیران و مسئولان استان برای همکاری و همراهی صمیمانه تشکر میکنم.
همکاری مسئولان و شفافیت، کلید خدمت به مردم است
نماینده مردم شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت شفافسازی در روند تخصیص و توزیع اعتبارات، خواستار اطلاعرسانی دقیق در این زمینه شد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، نمایندگان همواره مدافع بخشهای مختلف نظام بودهاند و در عرصههای گوناگون امنیتی، سیاسی و اجتماعی، همراه مردم ایستادگی کردهاند؛ اما امروز آنچه بیشازپیش اهمیت دارد، شفافیت در گزارشهای مالی و اعتباری است.
احمد آریایینژاد با بیان اینکه مشخص بودن میزان اعتبارات و مقایسه آن با سنوات گذشته امری ضروری است، افزود: برای ما جمعیت، محرومیت و عدالت در توزیع منابع اهمیت ویژهای دارد؛ انتظار میرود دستگاههای دولتی، بهویژه وزارتخانههای مرتبط، در این زمینه گزارشهای روشن و قابل فهم ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه کاغذبازی اداری نباید مانع پیگیری مطالبات مردم شود، تأکید کرد: گاهی برخی موضوعات در رسانهها بهگونهای مطرح میشود که برای نمایندگان و افکار عمومی شبههبرانگیز میشود؛ به همین دلیل لازم است وزارتخانهها با ارائه گزارشهای شفاف، ابهامات را برطرف کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه خطاب به وزارت تعاون، تصریح کرد: اعتباراتی که در اختیار وزارتخانه قرار دارد، باید بهطور شفاف اعلام شود؛ مردم و حوزههای انتخابیه حق دارند بدانند چه میزان منابع تخصیص یافته و در چه بخشهایی هزینه میشود.
آریایینژاد خاطرنشان کرد: انتظارات مردم از نمایندگان، اطلاعرسانی صادقانه و پیگیری جدی مطالبات است؛ ما نیز وظیفه داریم مسائل را بهطور روشن بیان کنیم تا جای هیچگونه قضاوت مبهم باقی نماند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان مسئولان برای خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: لایحه بودجه پس از جمعآوری اطلاعات و بررسیهای کارشناسی در مجلس تصویب میشود، اما گاهی بهدلیل محدودیتها و فشارهای مالی، ممکن است بخشهایی از بودجه با تأخیر یا کمبود مواجه شود؛ در این شرایط نمایندگان، فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران باید با هم هماهنگ شوند تا منابع به بهترین شکل ممکن به مصرف برسد.
نماینده مردم شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مسئولان به مردم، افزود: گاهی شاهد اعتراض مردم به کمبودها یا تأخیرها هستیم، اما نکته مهم این است که انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه نگیریم، همه مسئولان موظف به پاسخگویی هستند؛ هدف نهایی، خدمت به مردم و استفاده بهینه از منابع است.
آریایینژاد در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: وجود همکاری و مشورت بین مسئولان مهم است و در این صورت میتوانیم تصمیمات بودجهای را به نفع جامعه و مردم بگیریم و از ایجاد ابهام یا سوء تفاهم جلوگیری کنیم.
عدالت در تخصیص اعتبارات استانها رعایت نمیشود!
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع اعتبارات کشور، گفت: پیگیریها از سوی مجلس و مسئولان وزارتخانهها انجام میشود، اما همچنان شاهد بیعدالتی در تخصیص منابع به استانها هستیم؛ اعتبارات اختصاصیافته به استان همدان متناسب با نیازهای آن و با رعایت قانون استفاده متوازن نیست.
فتحالله توسلی افزود: طبق گزارش دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه، در سطح ملی برخی پروژهها بودجه دریافت کردهاند، اما استان همدان از آنها محروم مانده است. بهعنوان مثال پروژههای آزادراهی و سایر زیرساختها در استان ما اعتباری دریافت نکردهاند؛ این امر خلاف عدالت و صراحت قانون است.
وی با ارائه آمار مقایسهای کلان مصارف استانها، تصریح کرد: در سال جاری استان همدان یکهزار و 337 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده، درحالی که استان لرستان 9 هزار و 161 میلیارد تومان و استان ایلام 681 میلیارد تومان دریافت کردهاند؛ همچنین اعتبارات هزینهای همدان نسبت به سایر استانها کاهش یافته و به منفی 35 درصد رسیده است.
این مقام مسئول ادامه داد: شاخصهای اقتصادی و بیکاری نیز باعث شده که بودجههای استان بهدرستی تخصیص نیابد؛ شاخصهای اعلامشده برای بیکاری و سایر شاخصهای توسعهای صحیح نیست و این موضوع بر تخصیص منابع به استان تأثیر منفی گذاشته است.
توسلی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بهعنوان نماینده استان، وظیفه دارم صدای مردم را به گوش مسئولان برسانم و پیگیری کنم که اعتبارات و منابع کشور بهطور عادلانه بین استانها تقسیم شود؛ این پیگیریها همچنان ادامه خواهد داشت و امید داریم که مسئولان به این مسائل توجه ویژه کنند.
رشد بیش از 106 درصدی اعتبارات استانی
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز در گزارشی با تشریح وضعیت اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای استان، گفت: اعتبارات جاری استان در ابتدای سال یکهزار و 580 میلیارد تومان بوده که تا پایان شهریورماه 748 میلیارد تومان آن ابلاغ و حدود 47.36 درصد تخصیص یافته و میان دستگاههای اجرایی توزیع شده است.
نادر افشار افزود: در حوزه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، اعتبارات استانی از 420 میلیارد تومان به 615 میلیارد تومان رسیده و 46.1 درصد رشد داشته است؛ همچنین اعتبارات نفت از 498 میلیارد تومان به 528 میلیارد تومان افزایش یافته که معادل 6.1 درصد رشد است. مجموع اعتبارات استانی نیز از 740 میلیارد تومان به یکهزار و 529 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده 106.6 درصد رشد بوده و از این میزان، تاکنون یکهزار میلیارد تومان توزیع شده است.
وی ادامه داد: در بخش اعتبارات توازن یک که مرتبط با نمایندگان مجلس است، سال گذشته 270 میلیارد تومان درنظر گرفته شد و امسال به 274 میلیارد تومان رسیده که رشد 1.7 درصدی را نشان میدهد؛ تعداد پروژههای استان نیز از دو هزار و 74 پروژه در سال گذشته، یکهزار و 944 پروژه در سال جاری شده که بیانگر کاهش 6 درصدی است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان توضیح داد: براساس تفکیک شهرستانی، تغییرات پروژهها به این صورت بوده است؛ همدان 12 پروژه اضافه و 72 پروژه کمتر، تویسرکان 26 پروژه کمتر، رزن 16 پروژه اضافه و 22 پروژه کمتر، بهار 8 پروژه اضافه و یک پروژه کمتر، نهاوند 32 پروژه کمتر. درمجموع، 130 پروژه نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
افشار درخصوص تخصیص اعتبارات گفت: در حوزه اعتبارات نفت با رقم 528 میلیارد تومان، تاکنون 14.3 درصد تخصیص داشتهایم. در اعتبارات توازن یک هنوز تخصیصی صورت نگرفته و در توازن استانی نیز 2.6 درصد تخصیص یافته؛ مجموع تخصیص در چهار حوزه اصلی، 8.38 درصد بوده است.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: برخی پروژهها نیز از سطح ملی به استانی منتقل شدهاند که درصورت لحاظ آنها، درصد تخصیص افزایش خواهد یافت؛ این موضوع باید در بررسیهای آتی مد نظر قرار گیرد.
34 دستگاه استان اعتبارات بیشتری نسبت به سال گذشته جذب کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با قدردانی از نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای همکاری در جذب اعتبارات، گفت: از اردیبهشتماه تاکنون 15 جلسه با حضور معاون عمرانی استانداری و دستگاههای اجرایی برگزار و بیش از 120 گزارش در این زمینه تهیه شده؛ نتیجه این جلسات، دستیابی به نرخ جذب حدود 63 درصدی اعتبارات استان بوده است.
حسن پیمانی افزود: در بخش اعتبارات نقدی، سهم استان معادل 67 درصد بوده و عملکرد سه دستگاه اجرایی شاخص قابل توجه است؛ بهویژه اداره کل راه و شهرسازی با جذب 98 درصد اعتبارات، شرکت فاضلاب و سازمان نوسازی مدارس که عملکرد مطلوبی در جذب منابع داشتند.
به گفته وی، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با 426 میلیارد تومان و سازمان نوسازی مدارس با 362 میلیارد تومان، بیشترین سهم را از اعتبارات ابلاغی کشور به خود اختصاص دادهاند. همچنین دستگاههایی همچون شرکت فاضلاب، جهاد کشاورزی، امور عشایری، سازمان استاندارد، اداره کل شهرسازی، تعزیرات حکومتی، شرکت توزیع برق و اداره ثبت اسناد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری در جذب اعتبارات داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: براساس مقایسه انجامشده، حدود 34 دستگاه اجرایی نسبت به سال قبل اعتبارات بیشتری از محل ابلاغهای ملی جذب کردهاند؛ برای نمونه، اعتبارات سازمان تعزیرات حکومتی 278 درصد رشد داشته و اعتبارات سازمان استاندارد نیز افزایش چشمگیری یافته است.
پیمانی در پایان سخنانش گفت: با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، استان در سال جاری توانسته رشد 14 درصدی در حوزه برنامههای اقتصادی را تجربه کند؛ امیدواریم این روند در سال آینده نیز تداوم یابد.
