سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: یکی از معضلات مهم این روزها در استان و شهر همدان مربوط به مستأجران است که پس از گذراندن هفت‌خان رستم و پیدا کردن یک خانه، تازه مشکلات اصلی آن‌ها شروع می‌شود؛ از اجاره‌خانه‌های نامتعارفی که بدون هیچ سازوکاری برای آن‌ها تعیین می‌شود تا قوانین دست و پاگیر و نانوشته‌ای که صاحب‌خانه برایشان وضع می‌کند.

خبرنگار روزنامه سپهرغرب با توجه به فراوانی پدیده مذکور در این روزها و تأکید امام‌جمعه شهر همدان بر حل مشکلات اجاره‌نشین‌ها به دنبال یافتن پاسخی برای چرایی این مسئله بود که توفیقی برای مصاحبه با رئیس اتحادیه مشاورین املاک پیدا نکرد، لاجرم راه را کوتاه کرده و چند مستأجر را مخاطب اصلی این سوژه قرار داد تا از مشکلات و درد دل‌های خود درخصوص پیدا کردن خانه و پرداخت اجاره‌بها بگویند؛ آنچه در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از گفت‌وگو با این اشخاص است:

      افزایش چندبرابری اجاره‌خانه در همدان غیر معقول است

رضایی که دوونیم سال است مستأجری را در کمال‌آباد همدان تجربه می‌کند، می‌گوید: اجاره‌خانه در سال جاری به‌طور غیر مترقبه‌ای افزایش یافته و منطقی پشت آن نیست، جایی که من سال گذشته اجاره کرده بودم، امسال با افزایش 120 درصدی مبلغ اجاره مواجه شد.

وی افزود: کسی نمی‌گوید با گرانی‌هایی که وجود دارد اجاره‌خانه مستثنا شده و افزایش نداشته باشد، اما مشکل اینجا است که تعیین اجاره‌بها روندی منطقی نداشته و هرکس بنا به سلیقه خود این مسئله را لحاظ می‌کند.

این فرد که معتقد است خریدوفروش مسکن در اجاره‌خانه تأثیرگذار است، این سؤال را طرح می‌کند: چرا باید اجاره دادن و اجاره گرفتن دست خود اشخاص باشد و هیچ نهاد نظارتی بر این بخش نظارت نکند؟ در یک منطقه دو خانه با یک مختصات دو قیمت متفاوت دارند! چرا نهادی بر این تعیین قیمت‌ها نظارتی ندارد؟

رضایی تأکید می‌کند: اگر قانونی در این راستا وجود دارد، باید با صدای بلند به اطلاع مردم برسد؛ بنگاه‌ها هم نباید برای سود خودشان بازارگرمی کنند و برای کار آن‌ها باید شاخص‌هایی تعیین شود تا بتوان از افسارگسیختگی اجاره‌خانه در همدان جلوگیری کرد.

      300 درصد افزایش اجاره در همان جای قبلی

مهدوی نیز که در محدوده میدان بعثت خانه اجاره‌ای خود را تمدید کرده و فرصت زیادی برای گفت‌وگو ندارد، می‌گوید: امسال برای ماندن در خانه قبلی 300 درصد اجاره مسکن ما بالا رفت! که البته من نمی‌دانم افزایش قیمت منطقی آن چگونه است.

     برای پرداخت اجاره‎خانه همانند مهریه سقف تعیین کنند

محمدی که از نوع حرف زدنش پیداست تجربه چندین سال مستأجری او را کارشناس کرده، معتقد است: قیمت منطقی پیش‌پرداخت یا رهن یک‌سوم تا حداکثر یک‌چهارم قیمت ملک است، اما الآن به‌دلیل تورمی که در قیمت مسکن پیش آمده و خیلی‌ها ملک خریدند، مابه‌التفاوت ملک به‌عنوان ودیعه تعیین می‌شود.

او که دو سه روز است به خانه جدید خود در شهرک مدرس همدان اسباب‌کشی کرده، می‌گوید: شاید باورتان نشود اما دو خانه در یک منطقه که تفاوت چندانی باهم ندارند، با اختلاف 30 میلیون تومان اجاره داده می‌شوند که این موضوع واقعاً نشان‌دهنده عدم نظارت بر اجاره‌خانه‌ها در شهر همدان است.

محمدی ادامه داد: وقتی به دوستانم گفتم به دنبال یک خانه اجاره‌ای هستم، آن‌ها گفتند تا دلت بخواهد خانه هست! اما من هشت منطقه در شهر همدان را زیر پا گذاشتم تا توانستم یک خانه پیدا کنم؛ چون واقعاً خانه پیدا نمی‌کردم، بسیاری از افرادی که مستأجرند در تلاش هستند تا به هر قیمتی شده همان ‌جایی که بودند را تمدید کنند؛ تعداد خانه برای اجاره کردن کم می‌شود و گاهی ناچاری به‌دلیل کمبود تعداد خانه مبلغی که صاحب‌خانه تعیین می‌کند را بپردازی.

او به نکته جالبی نیز اشاره کرد و گفت: این نکته را هم باید درنظر گرفت که توقع برخی مستأجران نیز بالا رفته و حاضرند چند صد میلیون به‌عنوان ودیعه پرداخت تا در بهترین نقطه خانه اجاره کنند که می‌توانند در منطقه پایین‌تر با همان پول یک خانه بخرند!

محمدی پیشنهادی را هم برای حل بی‌سروسامانی قیمت اجاره در همدان مطرح کرده و می‌افزاید: همان‌طور که برای مهریه سقف تعیین شد، برای اجاره خانه هم می‌توان سقف تعیین کرد تا این افسارگسیختگی کمی مدیریت شود.

وی با اشاره به پویش صاحب‌خانه خوب و تأکید بر اینکه صاحب‌خانه‌های خوبی نیز وجود دارند که با دلسوزی و مهربانی مایه پیشرفت مستأجر می‌شوند، گفت: برخی از صاحب‌خانه‌ها نیز برخورد مناسبی با مستأجر ندارند، به‌طوری که تا برای دیدن خانه می‌روی، اول می‌پرسند شما چند نفرید؟ من نمی‌دانم آن موضوع با سیاست افزاش جمعیت چطور قابل جمع است؟!

محمدی که هم‌اکنون مستأجر یک خانه 120 متری در شهرک مدرس است و بابت آن 65 میلیون تومان ودیعه داده، می‌گوید: درحال حاضر ودیعه رهن کامل در شهرک مدرس برای یک خانه 120 متری 150 تا 180 میلیون تومان است.

وی در پایان از سنت‌های غلطی که در میان برخی خانواده‌های همدانی وجود دارد نیز چشم‌پوشی نکرده و با انتقاد از آن‌ها می‌گوید: بسیاری از خانواده شرط ازدواج دختران خود را منوط به داشتن خانه توسط آقا کرده‌اند، درحالی ‌که تهیه مسکن برعهده آقا است و نه صرفاً خرید خانه، همین رسوم غلط می‌تواند به بیراهه بینجامد؛ بنابراین لازم است در شرایط فعلی همه به هم کمک کنیم تا مشکلات کمتر شود، به عبارتی به یکدیگر رحم کنیم تا خدا به ما رحم کند.

      سه برابر شدن پول پیش در یک سال

خانم جوانی هم که در منطقه 10 ‌متری سیلو با پنج میلیون تومان پول پیش مستأجر بوده، می‌گوید: امسال به‌دلیل سه برابر شدن پول پیش و عدم توانایی در پرداخت 15 میلیون تومان، با برخورد قهری صاحب‌خانه و تخلیه منزلم مواجه شدم و واقعاً پرداخت این مبلغ که در عرض یک سال سه برابر شد، برایم سنگین بود.

      خانه‌ام کوچکتر شده، اما مبلغی که پرداخت می‌کنم هفت برابر شده است!

رحمتی، مستأجر دیگری است که به خبرنگار روزنامه سپهرغرب می‌گوید: سال گذشته در مساکن مهر امید اکباتان با پرداخت ماهانه 180 هزار تومان به‌عنوان اجاره و سه میلیون تومان پول پیش، می‌شد یک واحد 80 متری اجاره کرد؛ اما امسال در همین منطقه با پرداخت 20 میلیون تومان در یک خانه کوچک‌تر (60 متری) باید 300 هزار تومان اجاره بپردازیم.

      دو برابر شدن پول پیش پس از 6 ماه!

مستأجر دیگری از منطقه جولان نیز می‌گوید: در این منطقه یک واحد 90 متری را سال گذشته می‌توانستی با 40 تومان رهن کنی، اما همین واحد بعد از 6 ماه 70 میلیون تومان شده است.

      پول پیش و اجاره خانه‌ام دو برابر شد

یک خانم دیگر از دره‌مرادبیگ آخرین مستأجری بود که خبرنگار روزنامه سپهرغرب به گفت‌وگو با وی پرداخت؛ او که سال گذشته در همین منطقه با پرداخت 15 میلیون تومان پول پیش و 350 هزار تومان اجاره مستأجر بود، امسال در همان محدوده به‌سختی با 30 میلیون تومان پول پیش و 600 هزار تومان اجاره، یک خانه پیدا کرده است.

در خاتمه باید گفت؛ به نظر می‌رسد حل مشکل دریافت اجاره‌بهای نامتعارف از مستأجران در همدان نیازمند عزم عمومی است تا نظمی به این آشفته‌بازار داده شود، هیچ‌کس منکر افزایش معقول و منطقی اجاره‌بها نیست، بلکه این اجاره‌بهای نامعقول و بی‌سروته است که آزاردهنده شده و روزبه‌روز عده‌ای را در تنگنا و فشار قرار داده و عده‌ای را به سودهای آن‌چنانی می‌رساند؛ ضعف یا نبود نظارت کافی همان چیزی است که مستأجران و هر کسی ساعتی با آنان نشست‌وبرخاست کند، به‌عنوان عامل اصلی این آشفته‌بازار به آن اقرار می‌کند. واقعاً این سؤال جدی مطرح است که چرا و چگونه یک عده به خودشان اجازه می‌دهند گرانی مسکن و افزایش قیمت مصالح را مستمسک قرار داده و قیمت‌ها را همان‌طور که دلشان می‌خواهد بالا ببرند؟ نقش نهادهای نظارتی کجاست؟ اتحادیه مشاورین املاک چه نقشی ایفا می‌کند؟ نهادهای فرهنگی چه تدبیری برای فرهنگ‌سازی و روشنگری در این میان ایفا می‌کنند تا اجاره مسکن که داد مستأجران را درآورده کاهش ‌یافته و سیر منطقی بگیرد و مالکان را که به بهانه‌های واهی خشنود از افزایش قیمت‌ها هستند، اصلاح کند؟

منهای افراد اندکی که اجاره‌نشینی در مناطق بالای شهر برای آن‌ها حکم تفریح و تفنن دارد، درصد قابل ملاحظه‌ای از مستأجران افرادی هستند که به هر دلیلی یا ناتوان از خرید خانه هستند و یا هنوز توانایی خرید آن را کسب نکرده‌اند؛ پس مستأجری جرم نیست. نگاه مالکان به مستأجران به‌منزله ماشین تولید پول و ابزاری برای جبران مافات، نگاه غلطی است که منشأ آفت‌های بسیاری شده و با این وضعیت اقتصادی رنگ خوشی را از زندگی بسیاری می‌گیرد. انتظار می‌رود نهادهای مسئول اراده خود را بر اصلاح روند فعلی دریافت اجاره‌خانه‌های نجومی و بی‌منطق قرار داده و این موضوع را به یک ثبات نسبی برسانند.