سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به اسناد خزانه اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: از این طریق می‌توان بدهی‌های مالیاتی را تسویه کرد این در حالی است که این امکان قبلا فراهم نبود اما اکنون پیمانکاران نیز می‌توانند با این روش بدهی خود را تسویه کنند و جریمه هم برای آن در نظر گرفته شود.

اداره امور اقتصادی و دارایی یکی از دستگاه‌های مهم اقتصادی است که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و ایجاد هماهنگی در اجرای آن‌ها، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی، مالی و فنی با سایر سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی را بر عهده دارد. همچنین از جمله وظایف این اداره کل، ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی، نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت است که حق استفاده آن‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است. پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ارتباط با سازمان سرمایه‌گذاری،کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز بخشی از رسالت‌های این دستگاه اجرایی است. با توجه به اهمیت این دستگاه اجرایی در استان، خبرنگار سپهرغرب به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر، گفتگویی با دکترسید ناصر محمودی امور اقتصادی و دارایی استان همدان ترتیب داده که بر این اساس آخرین برنامه‌ها و اقدامات این دستگاه را در ادامه خواهید خواند:

سید ناصر محمودی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محورهای زیادی که پیش‌بینی شده مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد: یکی از هشت پروژه مهم و کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حوزه معاونت نظارت مالی پیگیری می‌شود، شناسایی تمامی اموال منقول و غیر منقول استان و ثبت آن‌ها در سامانه سادا است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دولت این بود که اطلاع و آمار دقیقی از اموال و دارایی‌های دولت در استان‌ها نداشت، اینکه چند درصد از این اموال مورد استفاده قرار گرفته و چند درصد بلا استفاده مانده است که این موضوع از طریق سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) قابل دستیابی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه 98 درصد اموال دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده، تصریح کرد: این اقدام در چند مرحله صورت می‌گیرد که شامل شناسایی املاک و دارایی‌ها، بررسی مازاد بودن یا نبودن این املاک، ارزش‌گذاری، تعیین تکلیف با این قید که به بخش خصوصی یا مردم فروخته شود یا اینکه با مولدسازی تمام ملک یا بخشی از آن ارزش افزوده بیشتری پیدا کند، صورت می‌گیرد.

محمودی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کارگروه مولدسازی استان به ریاست استاندار همدان، دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت اداری مالی آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که اموال مازاد دارند تشکیل شده که تصمیم‌گیری در راستای اموال مازاد و ارسال آن برای تعیین تکلیف به وزارتخانه از این طریق صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه امسال در قانون بودجه هیئت وزیران بدون تشریفات قانونی محاسبات عمومی را انجام می‌دهند، گفت: صدور حکم توسط استاندار بوده و ارسال بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی استان و جلسات مولدسازی با قوت در حال انجام و پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: تاکنون از بررسی 63 فقره پرونده هشت فقره مازاد، 36 فقره فروش و 27 فقره مولدسازی تشخیص داده شده که با مبنای قانونی و تأکید استاندار بر فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی همراه است.

    املاک مازاد دولت 18 برابر نقدینگی کل کشور

محمودی با اشاره به برآورد کارشناسان اقتصادی از املاک مازاد دولت که 18 برابر نقدینگی کل کشور است، افزود: آمار موجود ضرورت پرداختن به این موضوع را دو چندان می‌کند ضمن اینکه یک هشدار جدی را مطرح می‌کند که با توجه به شرایط فعلی کشور با آیتم‌های تشویقی می‌توان دستگاه‌های اجرایی را همراه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اوراق تهاتر اشاره کرد و گفت: چند سال است دولت استفاده از ابزارهای مالی را در اولویت قرار داده که امسال نیز قانون بودجه این را در نظر گرفته تا از ظرفیت موجود استفاده کافی صورت پذیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افرود: از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی درخواست کرده‌ایم تا این اقدام با تعامل سازنده به سرانجام رسیده و بدهی مالی دستگاه‌ها از این طریق جبران شود.

     20 میلیارد تومان تهاتر بین دستگاهی

محمودی با اشاره به برگزاری 50 جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، ‌بانک ها، دانشگاه‌ها و پیمانکاران، اذعان کرد: تاکنون ظرف دو ماه قریب به 20 میلیارد تومان تهاتر بین دستگاهی انجام شده ضمن اینکه این برنامه به صورت ملی دیده شده و سقف معینی ندارد و امید که نهایت استفاده از آن صوت گیرد.

وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی نقش هماهنگی و پیگیری این موضوع را بر عهده دارد، گفت: در سال 97 قریب به 50 میلیارد تومان از طریق تهاتر در دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به اسناد خزانه اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: از این طریق می‌توان بدهی‌های مالیاتی را تسویه کرد این در حالی است که این امکان قبلا فراهم نبود اما اکنون پیمانکاران نیز می‌توانند با این روش بدهی خود را تسویه کنند و جریمه هم برای آن در نظر گرفته شود.

محمودی اضافه کرد: تمام پرداخت‌های دستگاه‌های اجرای به صورت الکترونیکی بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اتصال به سیستم خزانه داری هستند، ضمن اینکه حساب‌های غیر ضروری و راکد نیز بسته شده‌اند.

     بهبود پروژه کسب و کار با توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران

وی در ادامه با اشاره به پروژه بهبود کسب و کار نیز اذعان کرد: 70 پرسش نامه به گروه‌های هدف از جمله صادرکنندگان و تولیدکنندگان جهت شناسایی فرآیندها و قوانین مخل کسب و کار ارسال شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان با تاکید بر اینکه یکی از پروژه‌های وزارت اقتصاد توانمند سازی از بخش خصوصی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران است، اعلام کرد: کارگروهی نیز در این زمینه با عنوان کارگروه پایش و بهبود فضای کسب و کار راه اندازی شده تا نماینده همه نهادهای و بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند تا با اشراف به قوانین و مقررات موجود در این راستا بتوان گام‌های خوبی برداشت.