سپهرغرب، گروه اقتصادی- سمیرا گمار: اقتصاد هر کشور به‌عنوان شریان اصلی توسعه و پیشرفت آن، نیازمند مجموعه‌ای از عوامل اساسی است که هر یک در جای خود نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. یکی از این عوامل کلیدی که در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تأثیر شگرفی دارد، «سرمایه‌گذاری» است. سرمایه‌گذاری، به‌عنوان فرآیند تخصیص منابع مالی به پروژه‌ها یا بخش‌هایی از اقتصاد، می‌تواند محرک اصلی توسعه صنعتی، کشاورزی، زیرساختی و حتی فرهنگی باشد. این فرآیند در حقیقت موتور محرکه‌ای است که به اقتصاد کشور توانایی رشد، نوآوری و افزایش بهره‌وری را می‌دهد. در عین حال، سرمایه‌گذاری نه‌تنها به تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال، افزایش تولید، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش درآمد ملی، به رونق اقتصادی و رشد پایدار می‌انجامد.

اما مسئله سرمایه‌گذاری به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و در معرض چالش‌هایی مانند تحریم، رکود اقتصادی و نوسانات سیاسی، به‌سادگی قابل‌دسترس و مدیریت نیست. در ایران، باوجود ظرفیت‌های فراوان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، مشکلات ساختاری زیادی در این مسیر وجود دارد. ازجمله این مشکلات می‌توان به عدم هدایت صحیح منابع مالی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ضعف در قوانین مالیاتی و مشکلات سیستم بانکی اشاره کرد. این مسائل موجب شده که بخش بزرگی از پس‌اندازهای مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت بازارهای غیرمولدی همچون خرید و فروش طلا، سکه، ارز و حتی بازار مسکن سوق یابد که در نهایت نه‌تنها تولید داخلی را تقویت نمی‌کند بلکه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی نیز دامن می‌زند.

از سوی دیگر، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید تنها زمانی مؤثر است که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش‌های تولیدی از حمایت‌های مالی مناسب برخوردار شوند. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، کارآفرینان و تولیدکنندگان برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود با مشکلات مالی و دسترسی محدود به منابع روبه‌رو هستند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌شود.

در این راستا، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و به چالش‌ها و راهکارهای موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور اشاره کرده و ضمن تحلیل علل اصلی مشکلات موجود در نظام بانکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری کشور، راهکارهایی را برای بهبود این وضعیت و حرکت به سمت رونق اقتصادی پایدار ارائه می‌دهد.

در این گزارش، به‌تفصیل به مواردی همچون هدایت منابع پس‌انداز به سمت تولید، مشکلات موجود در سیستم بانکی، نابرابری در توزیع منابع مالی و اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود. همچنین بررسی خواهد شد که چگونه کارآفرینان و سیاست‌های حمایتی می‌توانند به ایجاد یک چرخه اقتصادی موفق و مولد کمک کنند و در نهایت به توسعه و رشد اقتصادی کشور منتهی شوند.

بنابراین، سرمایه‌گذاری و چالش‌های آن، به‌ویژه در زمینه هدایت منابع مالی به بخش‌های تولیدی، ازجمله موضوعات حیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

*چالش‌ها و موانع هدایت صحیح سرمایه‌ها

دکتر سیاوش غیبی‌پور، در ابتدای سخنان خود به تبیین مفهوم سرمایه در ادبیات اقتصادی پرداخت و گفت: سرمایه، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در رشد اقتصادی، ابعاد مختلفی دارد. این مفهوم در عرصه اقتصادی گسترده است و می‌توان آن را در اشکال گوناگونی ازجمله سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، خط تولید، انبار کالا و تجهیزات تولیدی مشاهده کرد. همچنین در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی، صنعت، و دامداری، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور شود.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های عمده تحت عنوان هدایت صحیح پس‌اندازها به سمت تولید، توضیح داد: در بیشتر مواقع، پس‌اندازهایی که در بانک‌ها یا سیستم‌های مالی کشور جمع‌آوری می‌شود، به‌طور مؤثر به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نمی‌شود. به‌طور مثال، سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولدی چون خرید و فروش طلا، سکه و ارز می‌رود، یا در قالب سوداگرانه به فعالیت‌هایی همچون سوداگری و دلالی اختصاص پیدا می‌کند. این مسئله خود عامل بزرگی در کاهش نرخ بازده سرمایه‌گذاری است و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، مشکلات موجود در سیستم بانکی است. در حال حاضر، منابع بانک‌ها به‌طور عمده در املاک و مستغلات و مطالبات معوق حبس شده‌اند. این منابع به‌طور مؤثر در جهت ایجاد تولید و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی به کار نمی‌روند و به همین دلیل، روند انتقال منابع مالی به بخش‌های تولیدی به‌شدت کند شده است.

*ضعف تنظیم‌گری و نظارت در نظام مالیاتی

غیبی‌پور در ادامه به ضعف تنظیم‌گری و نظارت در نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: گرچه در کشور ما قوانین مالیاتی متعددی وجود دارد، اما این قوانین به‌طور صحیح و مؤثر در هدایت منابع و تنظیم بازار عمل نمی‌کنند. به‌طور مثال، بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید و فروش طلا، سکه و ملک در شرایط فعلی به‌طور چشمگیری بالاتر از بازدهی بخش‌های تولیدی است. این موضوع موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به فعالیت‌های پرخطر‌تر و غیرمولد روی آورند.

وی متذکر شد: ضعف نظارت‌ها و ناتوانی در اجرای صحیح قوانین مالیاتی موجب شده که برخی از بازارها به‌ویژه در حوزه‌های طلا، سکه و مسکن، از کنترل خارج شوند. در شرایطی که بازدهی این بازارها بسیار بالاست، طبیعی است که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به وارد شدن به این حوزه‌ها داشته باشند و بخش‌های تولیدی دچار رکود شوند.

*عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات بین‌المللی

این کارشناس اقتصادی به مسئله جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر، به‌دلیل شرایط تحریمی و مشکلات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت کاهش یافته. کشورهای دیگر در این زمینه از ایران پیشتاز هستند. آن‌ها با استفاده از سیاست‌های حمایتی و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی، شرایطی را فراهم کرده‌اند که سرمایه‌های خارجی به‌راحتی وارد کشورشان شود. در حالی که در ایران به‌دلیل تحریم‌ها و موانع داخلی، این امکان فراهم نشده است.

غیبی‌پور ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم به‌دلیل عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی کشور و نبود زیرساخت‌های مناسب، تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم، باعث محدود شدن جریان سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

*توزیع ناعادلانه منابع در سطح استان‌ها

وی به نابرابری در توزیع منابع و سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف کشور اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، توزیع ناعادلانه منابع است. در بسیاری از موارد، منابع بانک‌ها و سیستم‌های مالی بیشتر در کلان‌شهرها متمرکز است و این باعث می‌شود که استان‌های کوچک‌تر و مناطق روستایی از سرمایه‌گذاری کمتری برخوردار شوند. به‌طور مثال، یک شعبه بانکی در یک شهر بزرگ ممکن است معادل تمام سپرده‌های یک استان کوچک باشد و این نابرابری باعث عدم توازن در توسعه اقتصادی استان‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی کشور بتواند منابع را به‌طور عادلانه‌تر بین استان‌ها توزیع کند، می‌تواند به توسعه مناطق کم‌برخوردار و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اهمیت بسیاری دارد.

*نقش کارآفرینان در جذب سرمایه و تولید

غیبی‌پور سپس در این گفت‌وگو با اشاره به چالش‌های تأمین مالی در ایران، ابراز کرد: در کشور ما رابطه بین کارآفرین و سرمایه‌گذار هنوز در بسیاری از موارد به درستی شکل نگرفته. در ایران، سرمایه‌گذار و کارآفرین معمولاً از یکدیگر جدا هستند، به این معنا که کارآفرینان دسترسی کافی به منابع مالی ندارند. در حالی که در کشورهای خارجی، صندوق‌ها و نهادهای مختلفی همچون صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بخش خصوصی به‌طور گسترده‌ای منابع مالی را تأمین و از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند، در ایران این وظیفه به‌طور عمده بر دوش بانک‌هاست.

وی در ادامه افزود: مشکل بزرگتر زمانی است که کارآفرینان تنها به منابع بانکی وابسته‌اند. این به این معنی است که در ایران، دسترسی به وام‌های بانکی به‌عنوان تنها راه تأمین مالی شناخته می‌شود که خود باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای کارآفرینان شده. در بسیاری از شهرستان‌ها نیز متأسفانه کارآفرینان کافی وجود ندارند، به گونه‌ای که حتی اگر سهمیه وام نیز در نظر گرفته شود، کارآفرینی برای بهره‌برداری از آن وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی همچنین اشاره کرد: کشورهای پیشرفته به مرحله‌ای رسیده‌اند که حلقه اتصال کارآفرین به منابع مالی، آموزش‌های تحصیلی و سپس صادرات تکمیل شده است.

به گفته غیبی‌پور، در ایران این حلقه هنوز کامل نشده. در دنیای امروز، این اتصال از تحصیلات به کارآفرینی و سپس صادرات ضروری است اما در ایران، این زنجیره به طور کامل ایجاد نشده و لازم است که دولت و نهادهای مالی برای تکمیل این حلقه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: کارآفرینان در ایران به‌ویژه در مناطق کوچک و شهرستان‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. آن‌ها به‌دلیل نبود منابع مالی کافی و نداشتن دسترسی به تأمین مالی خارجی و داخلی، نمی‌توانند پروژه‌های خود را به‌درستی راه‌اندازی کنند؛ بنابراین، به حمایت دولت و نهادهای خصوصی برای ایجاد بستری مناسب جهت جذب منابع مالی نیاز دارند.

وی در پایان عنوان کرد: اگر مشکلات موجود در زمینه هدایت سرمایه‌ها، نابرابری در توزیع منابع، ضعف نظارت‌های مالیاتی و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی حل شود، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور امیدوار بود. سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی بوده و شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که کارآفرینان بتوانند با دسترسی به منابع مالی، پروژه‌های خود را در سراسر کشور راه‌اندازی کنند.

*راهکارهای ضروری برای هدایت سرمایه به سمت تولید و رونق اقتصادی کشور

هدایت سرمایه به سمت تولید، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز اقتصاد ایران است. در شرایطی که کشور با رشد پایین اقتصادی، بیکاری گسترده و بهره‌وری پایین در بخش‌های مولد مواجه است، نمی‌توان نسبت به سرنوشت سرمایه‌های سرگردان و مسیر حرکت آن‌ها بی‌تفاوت ماند. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، نه صرفاً تزریق منابع مالی، بلکه اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها و نهادهایی است که مسیر سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نوعی واگرایی ساختاری مواجه شده؛ به این معنا که فاصله میان فعالیت‌های سوداگرانه و فعالیت‌های تولیدی نه‌تنها کم نشده، بلکه مدام در حال افزایش است. در چنین فضایی، تولیدکننده باید با حاشیه سود پایین، بروکراسی سنگین، عدم ثبات اقتصادی و ضعف دسترسی به منابع مالی رقابت کند؛ در حالی که دلال تنها با یک تلفن یا معامله، سودی چندبرابر به‌دست می‌آورد. این تضاد اقتصادی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که نظام سیاست‌گذاری به جای اصلاح این نابرابری، خود تسهیل‌گر آن باشد.

هدایت سرمایه به سمت تولید، در گام نخست نیازمند یک بازتعریف بنیادین از مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» است. امنیت در این حوزه فقط به معنای حمایت قضائی یا تضمین بازگشت سرمایه نیست؛ بلکه شامل شفافیت در مقررات، پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها و کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای نیز می‌شود. سرمایه در فضای مبهم، کوتاه‌مدت فکر می‌کند و از تولید که نیازمند افق‌های بلندمدت است، فاصله می‌گیرد.

از سوی دیگر، نظام بانکی ما نیازمند یک پوست‌اندازی واقعی‌ست. تا زمانی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای تأمین مالی پروژه‌های مولد، در فعالیت‌های سوداگرانه یا بنگاه‌داری غیراقتصادی حضور داشته باشند، امیدی به تزریق منابع به بخش تولید نیست. این اصلاح، نه با بخش‌نامه و توصیه، بلکه با بازتنظیم سوددهی، مشوق‌ها، و نظارت سخت‌گیرانه ممکن می‌شود.

بازیگر فراموش‌شده دیگر در این میان، مردم‌اند. هنوز فرهنگ عمومی سرمایه‌گذاری در تولید در کشور نهادینه نشده و دلیلش هم روشن است؛ بازدهی پایین، نبود تضمین و بی‌اعتمادی مزمن اما اگر سیاست‌گذار بتواند با ابزارهایی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولیدمحور، اوراق مشارکت واقعی و تضمین سود معقول، مردم را وارد چرخه تولید کند، می‌توان به خلق سرمایه‌های جدید امیدوار بود.

در نهایت، هدایت سرمایه به سمت تولید، نه با شعار، بلکه با بازطراحی ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی، مالی، بانکی و فرهنگی ممکن است. اقتصاد ایران برای برخاستن، نیاز به «جهت درست پول» دارد؛ پولی که امروز یا در طلا و ارز محبوس است، یا در زمین و مسکن انباشته. اگر این جریان به سمت کارخانه، مزرعه، کارگاه و دانش هدایت نشود، نه‌تنها رونق اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه فاصله ما با آینده‌ای پایدار روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.