استاندار همدان با تأکید بر اهمیت رونق تولید و اشتغال، اعلام کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی استان دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موانعی همچون کاغذبازی اداری را رفع کرده و با ایجاد تسهیلات و تسریع در صدور مجوزها، مسیر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را هموار کنند.
حمید ملانوری‌شمسی روز سه‌شنبه در نشست خود با فعالان بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با تأکید بر نقش حیاتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، آنان را بزرگ‌ترین خیرین عصر حاضر خواند و افزود: هر شغل و هر واحد تولیدی، تأثیر مستقیمی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، طلاق، اعتیاد، نزاع و خودکشی دارد.
وی گفت: استان همدان با محدودیت‌های قانونی و جغرافیایی روبه‌رو است و برخی قوانین ملی مانند تبصره یک ماده یک باعث محدودیت در استفاده از اراضی و توسعه پروژه‌ها شده است، اما این مسائل از طریق پیگیری مستمر قابل حل است.
* نرخ مشارکت اقتصادی استان به 50.2 درصد رسیده است
نماینده عالی دولت در استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک‌سال گذشته، گزارش داد که بودجه استانی از سه هزار و 790 میلیارد تومان، به 6 هزار و 450 میلیارد تومان افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی استان به 50.2 درصد رسیده است.
ملانوری‌شمسی همچنین از کاهش نرخ بیکاری استان به پنج درصد و کاهش پایه مالیات بر تولیدکنندگان به میزان یک‌هزار و 300 میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش فشار بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: اقدامات عملیاتی شامل صدور سریع مجوزهای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، حل‌وفصل مشکل کاغذبازی‌های اداری و ایجاد کارگروه‌های ویژه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران، انجام شده است؛ ما به‌گونه‌ای عمل کرده‌ایم که هر طرحی ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود و سرمایه‌گذاران معطل نمانند.
استاندار همدان به پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیز اشاره و بیان کرد: تمامی 52 نقطه حادثه‌خیز استان رفع شده و در سال جاری هیچ تصادف جرحی و فوتی در این مناطق گزارش نشده است؛ همچنین پرونده‌های معوق کمیسیون‌های ماده پنج، تفکیک و تغییر کاربری‌ها با تعیین تکلیف یک‌هزار و 800 پرونده و آغاز تعیین تکلیف پرونده‌های جدید، روند شفاف و قابل توجهی داشته است.
ملانوری‌شمسی با اشاره به پروژه‌های ورزشی استان، گفت: سالن‌ها و زمین‌های ورزشی بازسازی و افتتاح شده‌اند و در شهرستان‌های مختلف ازجمله کبودراهنگ، زمین‌های چمن جدید احداث شده‌اند تا نشاط اجتماعی و فرصت‌های ورزشی افزایش یابد؛ ضمن اینکه پروژه متروکه و نیمه‌تمامی نیز در مهاجران به بهره‌برداری رسید.
وی سپس به موضوعات اجتماعی ازجمله اعتیاد اشاره کرد و افزود: یک‌هزار و 800 معتاد متجاهر شناسایی شده و با سرپرستی مدیران کل دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی شده تا ضمن درمان و توانمندسازی، بازگشت آنان به زندگی سالم تضمین شود؛ این برنامه همچنین با اعلام آمادگی فعالان اقتصادی نیز همراه بوده و به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.
استاندار همدان بر اهمیت هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: بخش عمده منابع استان، ازجمله منابع بانکی، اراضی و پروژه‌های گردشگری و زیرساختی، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند تا بهره‌وری افزایش یابد؛ پروژه‌هایی مانند ساخت و توسعه جاده‌ها و مراکز گردشگری نیز با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند و هدف ما ارتقای ظرفیت اقتصادی و اشتغال استان است.
ملانوری‌شمسی بر لزوم تعامل مداوم میان بخش دولتی و خصوصی، پیگیری مستمر مشکلات و کاهش موانع اداری برای توسعه تولید و اشتغال تأکید و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم حل مسائل از پایین به بالا ممکن است؛ آنچه که در کف جامعه و در میدان تولید می‌گذرد، باید به مسئولان منتقل و پیگیری شود تا نتایج ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی، حاصل شود.
وی به ظرفیت‌های اعتباری استان نیز گریزی زد و گفت: سال گذشته 6 هزار و 450 میلیارد تومان اعتبار در استان هزینه شد؛ در زمینه مالیات فرصت نشان‌دار کردن پروژه‌ها محدود است، بااین‌حال فعالان می‌توانند از این ظرفیت تا 500 میلیارد تومان، استفاده کنند تا پروژه‌های استان و شهر خودشان اجرایی شوند.
استاندار همدان درباره پروژه‌های انرژی اعلام کرد: در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی هیچ معطلی وجود ندارد. تاکنون برای دو هزار و 500 مگاوات مجوز صادر و زمین‌ها واگذار شده است که 500 مگاوات با سرعت درحال احداث بوده و تا پایان سال 500 مگاوات دیگر وارد شبکه می‌شود؛ برای صدور مجوزها نیز نیازی به مراجعه به تهران نیست و استان مجوزها را صادر می‌کند.
ملانوری‌شمسی به پروژه‌های بین‌المللی و حمل‌ونقل نیز اشاره کرد و گفت: به‌زودی دفتر وزارت امور خارجه استان افتتاح می‌شود تا امور کنسولی و مراودات اقتصادی با کشورهای خارجی بهبود یابد؛ همچنین پروازهای مشهد و تهران دوباره برقرار شده است و از فعالان بخش خصوصی درخواست داریم از این پروازها حمایت کنند تا استمرار داشته باشند.
وی در پایان سخنانش با ابراز خرسندی از گفت‌وگوی بی‌واسطه با چهره‌های اقتصادی و تولیدکنندگان استان، از استمرار این نشست‌ها با هدف بررسی مسائل اقتصادی و اشتغال، پیگیری پروژه‌ها و حمایت از فعالان بخش خصوصی خبر داد و افزود: همه اقدامات انجام‌شده در طول یک‌سال گذشته حکایت از توانستن دارد، به شرط آنکه بخواهیم؛ هرچند می‌دانم ماندن در وادی تولید در شرایط فعلی، از دشوارترین کارها است.
* حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی، با اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار
رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز با قدردانی از نگاه مثبت مدیریت ارشد استان به حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، بر لزوم تصمیم‌گیری‌های جسورانه در دستگاه‌های اجرایی و بانکی تأکید کرد و گفت: جلسات متعددی که با تدبیر جناب استاندار و معاون محترم ایشان برگزار شده، نشان‌دهنده اهتمام مدیریت استان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی است؛ بااین‌حال، برخی مسائل همچنان نیازمند پیگیری‌های جدی‌تر و تصمیم‌گیری‌های قاطع‌تری هستند.
رحیم مرتضایی در ادامه به یکی از چالش‌های مهم بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات جدی استان همدان، نبود جسارت در تصمیم‌گیری مدیران به‌ویژه در شبکه بانکی است. گاهی مدیران به‌جای استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی برای حمایت از تولید، صرفاً نگران تبعات احتمالی تصمیمات خود هستند و همین موضوع موجب توقف یا تأخیر در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر مدیران با هدایت و حمایت استاندار محترم با اطمینان بیشتری وارد عمل شوند، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به نتیجه خواهد رسید؛ این مسئله نیاز به یک دستور و هدایت ویژه از سوی مدیریت ارشد استان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعهدات ارزی واردکنندگان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه برخی از واردکنندگان استان تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند، اما صرفاً به‌دلیل تأخیر چندروزه در ارائه اسناد، با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند. این درحالی بوده که چنین مواردی با تدبیر استانی و تعامل بین دستگاه‌ها، قابل حل است.
مرتضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، افزود: اگر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، به‌ویژه مواد 3، 4 و 25 آن در استان به‌صورت کامل اجرا و حساب ویژه تولید نیز راه‌اندازی شود، بسیاری از چالش‌های فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: مدیران استانی همکاری خوبی با بخش خصوصی دارند و استمرار این تعامل می‌تواند به رفع ریشه‌ای مشکلات منجر شود؛ طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، هفته آینده نیز نشستی با محوریت بررسی دقیق‌تر مسائل تولید و پاسخگویی دستگاه‌ها برگزار خواهد شد. با استمرار این رویکرد و حمایت استاندار محترم، می‌توان امیدوار بود فضای کسب‌وکار در همدان به‌طور چشمگیری بهبود یابد.
* 73 درصد مصوبات ستاد تسهیل استان همدان اجرایی شده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های استاندار و معاون اقتصادی ایشان، گفت: اگر هدایت‌ها و حمایت‌های مدیریت ارشد استان و تیم اقتصادی نبود، بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان همدانی حل نمی‌شد.
محمدعلی محمدی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با بخش خصوصی، افزود: در تاریخ 31 شهریورماه جلسه‌ای با حضور حدود 300 نفر از فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی برگزار شد که خروجی آن 35 مصوبه بود؛ از این تعداد، 33 مورد تاکنون عملیاتی شده، یکی از مصوبات مربوط به بخش کشاورزی به‌دلیل عدم پیگیری، اجرایی نشده و یک مورد نیز درحال بررسی حقوقی است.
وی در ادامه ابراز کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، درمجموع 24 جلسه ستاد تسهیل در استان برگزار شده که 22 جلسه آن در سطح شهرستان‌ها بوده است. در این جلسات 221 مصوبه به تصویب رسیده که تاکنون 162 مصوبه اجرایی شده؛ یعنی حدود 73 درصد مصوبات به نتیجه رسیده و مابقی در مرحله پیگیری است.
مدیرکل صمت استان همدان در تشریح محورهای اصلی مشکلات واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت و معدن همدان در 6 محور خلاصه می‌شود؛ ازجمله ناترازی انرژی، نوسان قیمت حامل‌های انرژی، کمبود تسهیلات بانکی، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، نوسان قیمت مواد اولیه و مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی.
محمدی با اشاره به بحران ناترازی انرژی در واحدهای بزرگ صنعتی، گفت: برخی واحدها با مصرف بالای هفت مگاوات، ناچار به کاهش ظرفیت تولید شدند، اما با همراهی مدیران و حمایت استاندار، هیچ کارگری تعدیل نشد. اکنون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار استان قرار گرفته و انتظار داریم با تدبیر مدیریت ارشد استان، این موضوع به‌صورت پایدار اجرایی شود.
وی همچنین از لزوم ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و افزود: در بسیاری از موارد صدور مجوز زمین، خاک یا موارد زیست‌محیطی، نیازمند تصمیم سریع است؛ پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل شود تا تصمیمات در همان جلسه نهایی و به‌سرعت اجرا شوند.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 517 میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت و معدن استان توزیع شده است؛ حدود 30 درصد این منابع به بخش اصناف اختصاص یافته و با حمایت‌های دکتر پیمانی و دکتر حسینی، 40 میلیارد تومان دیگر نیز برای استان درنظر گرفته شده است. تمام واحدها توان جذب این منابع را دارند و تاکنون بیش از دو برابر ظرفیت معمول، پرونده برای بانک‌های عامل ارسال کرده‌ایم.
محمدی در ادامه با انتقاد از طولانی شدن روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: صف تخصیص ارز برای تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه بسیار طولانی است و این موضوع فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده؛ لازم است در سطح ملی برای تسریع این فرآیند، تصمیم‌گیری شود.
وی در پایان سخنانش با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه رفع تعهدات ارزی، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از پیچیدگی‌های رفع تعهدات ارزی است؛ انتظار داریم این موضوع در سطح ملی با حضور وزرا و استانداران در جلسات دولت و با دستور ویژه ریاست‌جمهور، بررسی و حل شود تا تولیدکنندگان با دغدغه کمتری فعالیت کنند.
مدیرکل صمت استان همدان تأکید کرد: استان همدان ظرفیت زیادی در حوزه صنعت، معدن و انرژی دارد که با هم‌افزایی دستگاه‌ها و استمرار حمایت‌های مدیریت ارشد استان، می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی برداشت.
* از اول دی‌ماه فاکتور کاغذی اعتبار ندارد، مالیات‌ستانی الکترونیکی می‌شود
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور، اظهار کرد: در سیاست‌های جدید دولت، مأموران مالیاتی اجازه رسیدگی به بیش از 10 درصد پرونده‌ها را ندارند؛ این یعنی تمرکز نظام مالیاتی از ممیزی حضوری به رسیدگی الکترونیکی منتقل شده است.
وجیه‌الله ذکوری افزود: به‌ویژه درخصوص مشاغل خُرد، با دستور صریح ریاست سازمان امور مالیاتی کشور تأکید شده که سخت‌گیری نشود؛ در استان همدان نیز طی شهریورماه بدون رسیدگی حضوری، مالیات مشاغل خُرد پذیرفته شد و مالیات قطعی آنان نسبت به سال گذشته، حدود دو درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به اجرای سامانه مؤدیان و حذف فاکتورهای کاغذی، گفت: از اول دی‌ماه 1404 هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و دفاتر کاغذی نیز حذف می‌شوند؛ تمام شرکت‌ها و مشاغلی که فروش سالانه بیش از 1.6 میلیارد تومان دارند، باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام و صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: این تحول نوعی پوست‌اندازی در نظام مالی شرکت‌ها است؛ یعنی دفاتر، فاکتورها و حتی فرایند رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اکنون حدود 98 درصد رسیدگی‌ها در سامانه و به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد و ممیز مالیاتی حق دخالت مستقیم ندارد.
ذکوری خاطرنشان کرد: در نظام جدید ارزش‌افزوده نیز به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود؛ سازمان امور مالیاتی بیش از چهار میلیون کد کالا را تعریف کرده و هر فعال اقتصادی باید کالا یا خدمات خود را در سامانه شناسایی کند. در این حالت، سیستم به‌صورت هوشمند تعیین می‌کند که معامله مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده هست یا خیر.
وی درخصوص گلایه برخی فعالان اقتصادی از ورود سایر نهادها به پرونده‌های مالیاتی توضیح داد: برخی از مشکلات ناشی از استفاده از حساب‌های شخصی در فعالیت‌های تجاری است. حساب شرکت باید از حساب افراد جدا باشد؛ در غیر این صورت ورود سایر دستگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اگر نظام مالی شرکت‌ها اصلاح شود، هیچ نیازی به رسیدگی حضوری و دادرسی نخواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان از برگزاری گسترده دوره‌های آموزشی سامانه مؤدیان در همدان خبر داد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، تاکنون بیش از 180 دوره آموزشی برگزار شده و تقریباً همه اصناف و فعالان اقتصادی استان با نحوه کار سامانه آشنا شده‌اند.
ذکوری در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های جدید مالیاتی در قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: مطابق ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که مؤدیان برای پروژه‌های عام‌المنفعه نظیر مدرسه‌سازی، احداث درمانگاه و یا ساخت دانشکده‌ها انجام دهند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌شود. به بیان ساده‌تر، اگر مؤدی 100 میلیون تومان هزینه کند، معادل 25 میلیون تومان از مالیات او کسر می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه، این میزان از 25 درصد تا 50 درصد افزایش یافته است؛ یعنی درصورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مؤدی می‌تواند نیمی از مبلغ هزینه‌شده را از مالیات خود کسر کند. در پروژه‌هایی که بخشی توسط خیرین و بخشی توسط دولت انجام می‌شود، اگر خیر سهم دولت را نیز تأمین کند، 100 درصد مبلغ هزینه‌شده از مالیاتش کسر می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان همچنین درباره حمایت‌های مالیاتی از ورزش توضیح داد: طبق بند (ت) ماده 78 قانون برنامه هفتم توسعه، هزینه‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از تیم‌های ورزشی، اعزام ورزشکاران به مسابقات بین‌المللی یا برگزاری رویدادهای ورزشی پرداخت می‌کنند، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود. سقف این اعتبار تا یک درصد از مالیات قطعی هر مؤدی است؛ به‌عنوان مثال اگر مالیات قطعی شرکتی 40 میلیارد تومان باشد، می‌تواند تا 400 میلیون تومان از آن را صرف حمایت از ورزش استان کند.
ذکوری در پایان سخنانش تأکید کرد: این مشوق‌ها فرصت ارزشمندی برای بخش خصوصی است تا در کنار انجام مسئولیت‌های اجتماعی، از معافیت‌های قانونی نیز بهره‌مند شود؛ نظام مالیاتی کشور به‌دنبال شفافیت، عدالت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و اجرای دقیق سامانه مؤدیان، گام بلندی در این مسیر خواهد بود.
* درخواست اختیار استانی برای استفاده از ذخایر استراتژیک
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: استان همدان بیش از یک‌ میلیون و 141 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد و در این عرصه بیش از سه‌ هزار واحد تولیدی فعال هستند که شامل یک‌هزار و 500 واحد دامی، 500 واحد شیلات، واحدهای گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی است؛ به‌طور میانگین، 3.8 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در هر ماه انجام می‌شود و سالانه میلیون‌ها تُن انواع محصولات کشاورزی و دامی توسط تولیدکنندگان و کشاورزان استان تولید می‌شود. بسیاری از رتبه‌های برتر ملی استان در بخش کشاورزی، مرهون تلاش همین تولیدکنندگان است.
رضا بهراملو با اشاره به بحران در تأمین نهاده‌های دامی، خاطرنشان کرد: درحال حاضر شرایط نهاده‌ها واقعاً بحرانی است. دیروز هم جمع زیادی از دامداران و مرغداران استان برای طرح مشکلات خود به سازمان مراجعه کردند؛ موضوع تأمین نهاده‌ها صرفاً مسئله‌ای وزارتی نیست، بلکه بیشتر به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. نهاده‌ها وارد کشور شده‌اند، اما به‌دلیل تأخیر در تخصیص ارز، ترخیص و توزیع آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.
وی افزود: در تماس تلفنی با آقای وزیر و هماهنگی نمایندگان استان در مجلس، درخواست کردیم دستور ویژه‌ای برای رفع فوری این مسئله صادر شود؛ پیشنهاد ما این است که بخشی از ذخایر استراتژیک کشور به میزان حدود 30 درصد، در اختیار استان قرار گیرد تا در شرایط اضطراری از آن استفاده شود. با این روش می‌توان بدون وقفه، نهاده جایگزین خریداری و توزیع کرد. درحال حاضر چندین‌هزار تُن از نهاده‌هایی چون ذرت، جو و کنجاله سویا در انبارهای ملی وجود دارند که اگر اختیار بهره‌برداری از بخشی از آن به استان‌ها داده شود، می‌توان بحران را مدیریت کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اعلام کرد: بارها این موضوع را در وزارتخانه پیگیری کرده‌ایم و حتی معاونان وزیر هم بر ضرورت این اقدام تأکید کرده‌اند، اما چون این ذخایر برای شرایط بحرانی تعریف شده، معمولاً وزارتخانه با احتیاط عمل می‌کند؛ بااین‌حال در سطح استان با دستور استاندار و همکاری مجموعه اقتصادی، امیدواریم بتوانیم راهکاری برای استفاده از بخشی از این ذخایر، پیدا کنیم.
* پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات و پیگیری منابع جدید
بهراملو گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های استانداری و معاونت اقتصادی، تاکنون 500 میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع برگشتی، به بخش کشاورزی استان اختصاص یافته که تأثیر قابل توجهی در پایداری تولید داشته است. همچنین از محل مصوبات سفر استانی ریاست‌جمهوری نیز سه منبع جدید برای تأمین اعتبار معرفی شده که به‌زودی پرداخت آن آغاز می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، عنوان کرد: استان همدان چندین شرکت دانش‌بنیان فعال در تولید بذر گندم و جو دارد؛ به‌عنوان نمونه یکی از این شرکت‌ها با معرفی دو رقم جدید، توانسته گام مؤثری در افزایش بهره‌وری بردارد و تاکنون بیش از 50 میلیارد تومان یارانه برای حمایت از این فعالیت‌ها پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با انتقاد از نبود فرآوری واقعی در برخی شرکت‌های وابسته به کشاورزی، افزود: برخی از شرکت‌ها به‌جای فرآوری کامل محصولات، صرفاً گندم را با جداسازی ناخالصی‌ها و بسته‌بندی مجدد، عرضه می‌کنند؛ درحالی‌ که فرآیند واقعی تبدیلی صورت نمی‌گیرد. پیشنهاد ما این است که فعالیت‌های این نوع شرکت‌ها در نظام مالیاتی به‌عنوان فعالیت کشاورزی محسوب شود تا مشمول تسهیلات و معافیت‌های متناسب با این بخش شوند.
بهراملو در پایان سخنانش با اشاره به چالش‌های صادراتی بخش کشاورزی، گفت: تعهد ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، یکی از موانع جدی صادرات است. این تعهد باید از فعالیت‌های کشاورزی حذف شود، زیرا شرایط آن با صنایع شهری تفاوت دارد؛ حذف تعهد ارزی می‌تواند به افزایش صادرات و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی کمک کند.
* اجرای قانون تأمین مالی، گام بزرگ در حمایت از تولید و کاهش فشار بر نظام بانکی است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز گفت: با دستور ویژه ریاست‌جمهوری و مصوبه مجلس شورای اسلامی، قانون تأمین مالی و شیوه‌نامه اجرایی آن از ابتدای سال 1403 عملیاتی شده و ظرفیت بسیار خوبی را برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی فراهم کرده است تا بتوانند غیر از مسیر بانکی، از منابع مالی جدید برای اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، استفاده کنند.
حسن پیمانی افزود: در همین راستا روز پنجشنبه نشستی با حضور رئیس مرکز تأمین مالی کشور، نمایندگان سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد تا سازوکارهای اجرایی این قانون به‌صورت کامل برای فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های استان، تشریح شود؛ یکی از محورهای مهم این قانون، استفاده از ابزارهای جدیدی مانند فکتورینگ و تأمین مالی زنجیره‌ای است که می‌تواند نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را بدون فشار به منابع بانکی، تأمین کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای آشنایی شهرستان‌ها و واحدهای تولیدی با قانون جدید، اذعان کرد: ما این قانون را به همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران استان ابلاغ کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم واحدهای فعال بخش خصوصی را برای حضور در این جلسات و آشنایی با ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، دعوت کنند؛ این قانون فرصتی است که باید همه فعالان اقتصادی از آن بهره ببرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره محدودیت اختیارات بانک‌ها، تصریح کرد: به دنبال تأکیدات استاندار محترم و پیگیری‌های انجام‌شده، مکاتباتی با بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی انجام شده و اختیارات بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات درحال افزایش است؛ این موضوع شامل بانک ملی و سایر بانک‌های عامل می‌شود و به‌زودی اعداد و سقف‌های جدید اختیارات به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. از این پس اگر مدیری در بانک‌ها اعلام کند که اختیار پرداخت ندارد، باید مستند کتبی ارائه دهد تا در ارزیابی عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
پیمانی افزود: ارزیابی عملکرد بانک‌ها در استان همدان براساس همین شاخص‌ها درحال انجام است و انتظار می‌رود با دستورات استاندار و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، روند پرداخت تسهیلات تسهیل و روان‌تر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در سال 1401 مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌های استان 34 همت بود. این رقم در سال 1402 به 50 همت و در سال 1403 به 56 همت رسید؛ همچنین در 6 ماهه نخست امسال، بانک‌های استان نزدیک به 40 همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد مستمر پرداخت‌ها با وجود تحریم‌ها و مشکلات ساختاری است و روند مطلوبی را در حمایت از واحدهای تولیدی نشان می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان سخنانش تأکید کرد: با اجرای کامل قانون تأمین مالی و آشنایی بخش خصوصی با ظرفیت‌های جدید آن، بسیاری از مشکلات موجود در مسیر تأمین منابع مالی پروژه‌ها و واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد. امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، شاهد کاهش وابستگی به منابع بانکی و حرکت به‌سمت روش‌های نوین تأمین مالی در استان باشیم.
* اقدام عملی جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری همدان نیز با اشاره به روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: تمام واحدهای اقتصادی که با مشکلات مختلف مواجه هستند، می‌توانند مستقیماً به استانداری مراجعه کنند. برای هر پرونده، جلسه‌ای تشکیل می‌شود و بسیاری از مسائل حتی از طریق تماس تلفنی با مدیران کل در همان لحظه، حل‌وفصل می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، مراجعات مربوط به امور مالیاتی اغلب با پیگیری مستقیم و تماس تلفنی با آقای ذکوری، مرتفع شده و سایر مدیران کل بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز در حل مشکلات، همکاری می‌کنند.
حمید گلی‌پور افزود: در دفتر سرمایه‌گذاری استانداری، همواره آماده پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان هستیم و فعالان اقتصادی هر زمان که بخواهند، می‌توانند برای رفع مشکلات خود، مراجعه کنند؛ درصورتی که موضوعی در این سطح قابل حل نباشد، پرونده به ستاد تسهیل ارجاع و با حضور آقای دکتر حسینی و سایر مسئولان، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.
وی در ادامه به اقدامات ویژه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری اشاره و یادآوری کرد: درخصوص مشکلات مرتبط با انرژی، کمیته‌ای تخصصی با ریاست دکتر حسینی تشکیل شده که هفته‌ای سه بار جلسات آن برگزار می‌شود؛ حتی در موارد خاص با هماهنگی دادستان محترم، زمین‌های منابع طبیعی به‌صورت موقت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا روند اجرای پروژه‌ها، تسهیل شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری همدان درباره واحدهای تولیدی همچون شرکت سیم و کابل نیز توضیح داد: اگر این واحدها مراجعه کنند، مشکلات آن‌ها در حد امکان و با اولویت (به‌ویژه مسائل مرتبط با انرژی خورشیدی و سرمایه‌گذاری)، حل‌وفصل خواهد شد. هدف ما این است که مسیر سرمایه‌گذاری در استان همدان برای فعالان اقتصادی هموار و بدون مانع باشد.
* مشکلات اداری نباید مانع تولید شوند
مدیرعامل شرکت کیهان پایش الوند با بیش از 50 سال سابقه فعالیت نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت تولید و چالش‌های موجود در بخش صنعت، اظهار کرد: درحال حاضر مجموعه تحت مدیریت‌ام با وجود دارا بودن نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به‌روز، همچنان با موانع اداری و برخی محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو است.
حسین زارعی با بیان اینکه نخستین تولیدکننده در استان‌های خارج از تهران بوده است، افزود: امکانات و زیرساخت‌های موجود در کارخانه‌ام از بسیاری واحدهای مشابه در پایتخت پیشرفته‌تر است، اما متأسفانه در روند وارد کردن برخی دستگاه‌ها و تجهیزات، با مشکلاتی مواجه شده‌ام.
وی تأکید کرد: من هیچ‌گاه به‌ دنبال دریافت وام یا تسهیلات غیر ضروری نبوده‌ام و تلاش کرده‌ام مشکلات را با ابتکار و برنامه‌ریزی درون‌سازمانی، حل کنم؛ بااین‌حال انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی با همراهی بیشتر، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را تسهیل کنند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به سابقه کاری خود و نقش خانواده‌اش در توسعه صنعت، افزود: فرزندانم در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و امروز با علم روز دنیا در اداره کارخانه همکاری دارند؛ هدف ما این است که دانش و تجربه را برای رشد صنعت ملی، به‌کار بگیریم.
زارعی همچنین به مشکلات ناشی از روندهای مالیاتی و اداری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته به‌دلیل برخی اختلافات، حتی مدتی گرفتار مسائل حقوقی شدم، اما معتقدم نباید تولیدکنندگان به این مرحله برسند؛ دستگاه‌های دولتی باید پشتیبان تولید باشند و نه مانع آن.
وی خطاب به مسئولان حاضر در نشست، اظهار کرد: این صنعت متعلق به یک فرد نیست؛ متعلق به نسل جوانی بوده که آینده کشور در دستان آن‌ها است. اگر امروز با سخت‌گیری‌های غیر ضروری تولید را متوقف کنیم، فردا چیزی برای اشتغال جوانان باقی نخواهد ماند.
مدیرعامل شرکت کیهان پایش الوند در پایان سخنانش خواستار همکاری صادقانه‌تر میان ادارات و بخش خصوصی شد و گفت: همه دفاتر و حساب‌های من شفاف است و مایلم این رویه در سراسر کشور برقرار باشد؛ بیایید با صداقت و همدلی کار کنیم تا صنعت بتواند مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
* سیاست‌گذاری درست، شرط بقای تولید و اقتصاد کشور است
در ادامه یکی دیگر از تولیدکنندگان استان با اشاره به نقش مهم مدیر ارشد همدان و ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید و دامداری، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: خوشحالیم که مدیریت استان برعهده فردی قرار گرفته که سابقه وزارت در بخش‌های مختلف کشور را دارد و مدیران کل و مسئولان استانی نیز از افراد توانمند، آزموده و کاربلد هستند.
علی‌اصغر عسکری در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی، افزود: بقای هر بنگاه اقتصادی وابسته به سودآوری واقعی و سیاست‌گذاری صحیح است؛ اگر یک واحد تولیدی زیان‌ده باشد، دیر یا زود از چرخه فعالیت حذف می‌شود، همان‌طور که در سال 1342 با تصمیمات اشتباه در تخصیص ارز به بخش چای، بسیاری از دامداری‌ها و گاوداری‌ها تعطیل شدند و امروز نیز نشانه‌های مشابهی در برخی بخش‌ها دیده می‌شود.
وی هشدار داد: تعطیلی واحدهای تولیدی تنها در چند روز رخ می‌دهد، اما احیای آن‌ها سال‌ها زمان می‌برد و زیان ناشی از این وضعیت، خسارت‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: اگر برای واردات نهاده‌ها یک‌هزار میلیارد دلار هزینه کنیم، اما تولید داخلی تضعیف شود، درواقع صدها هزار میلیارد تومان به کشور لطمه وارد کرده‌ایم.
عسکری با اشاره به ظرفیت‌های زیاد کشور در حوزه دامداری و صادرات محصولات دامی، تصریح کرد: ما توان صادرات داریم، اما سیاست‌های نادرست موجب شده دامداران نتوانند حتی هزینه تولید خود را پوشش دهند؛ در شرایطی که قیمت ذرت و جو افزایش یافته، دامدار چگونه می‌تواند با زیان شیر بفروشد؟
وی سیاست قیمت‌گذاری گندم را نمونه‌ای از تصمیم درست دانست و گفت: وقتی نرخ خرید گندم واقعی شد، تولید گندم به مرحله صادرات رسید؛ همین رویکرد باید در سایر بخش‌ها نیز اجرا شود تا تولیدکنندگان انگیزه بگیرند.
این تولیدکننده در ادامه با ذکر مثالی از نوسانات بازار طلا و دام، افزود: درحالی که قیمت طلا چند برابر شده، ارزش دام در بازار کاهش یافته است؛ این نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدگر ضرر نکند و سرمایه از بخش مولد خارج نشود.
عسکری با انتقاد از برخی تصمیمات غیر کارشناسی در زمینه دام مولد، گفت: زمانی تصمیم گرفته شد که دام مولد نباید به کشتارگاه فرستاده شود، اما به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، دامداران مجبور شدند دام‌های سالم را به‌عنوان مصدوم، معرفی کنند؛ این روند باعث زیان سنگین در تولید و ناامیدی فعالان این بخش شد.
وی در پایان سخنانش با تأکید بر نقش سیاست‌گذاران کلان کشور، اظهار کرد: امیدواریم تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که تولیدگر و کارآفرین احساس امنیت و انگیزه کنند؛ هر سیاستی که تولید را تضعیف کند، درنهایت به زیان کل اقتصاد خواهد بود. باید از کارهای مثبت حمایت و مسیر رشد تولید را هموار کرد.

سمیرا گمار