رئیس‌ کل دادگستری استان همدان با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله دستگاه قضائی استان، از کاهش محسوس پرونده‌های معوق، مقابله مؤثر با فساد و اقدامات گسترده در حوزه زندان‌ها و حمایت از خانواده زندانیان خبر داد و این موفقیت‌ها را حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران قضائی، برنامه‌ریزی دقیق و ارتباط مستقیم با مردم دانست.
بهروز محمدی‌مهر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز سه‌شنبه در سالن جلسات شهیدقدوسی دادگستری برگزار شد، با تشریح اقدامات دستگاه قضائی استان طی سال گذشته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران قضائی و اداری در سراسر استان قدردانی کرد و با اشاره به تداوم خدمت‌رسانی دادگستری حتی در ایام خاص و تعطیلات، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از نهادها که فعالیت آن‌ها محدود شد، دستگاه قضائی همدان بدون وقفه و با حضوری مؤثر، وظایف خود را به انجام رساند.
وی از تشکیل 24 فقره پرونده با موضوعات مختلف شامل نشر اکاذیب، جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور نیز خبر داد و گفت: در حوزه فضای مجازی با رصد هوشمند و تشکیل پرونده برای افراد مخل نظم عمومی، اقدامات مؤثری در جلوگیری از التهابات احتمالی صورت گرفت. همچنین، پیگیری مجرمان وابسته به رژیم صهیونیستی در دستور کار جدی قرار داشته و روند دستگیری و برخورد قاطع با آن‌ها ادامه دارد.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، اعلام کرد: همدان در سال 1403 موفق به کسب رتبه سوم در کاهش موجودی پرونده‌ها و رتبه چهارم در عملکرد کلی در سطح کشور شد؛ افتتاح شعب جدید و تقویت شعب پُرتراکم در کاهش چشمگیر پرونده‌ها نقش مهمی داشته است.
رئیس‌ کل دادگستری استان همدان همچنین به اجرای قانون الزام ثبت رسمی اسناد اشاره کرد و افزود: از تیرماه سال گذشته با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، این قانون به‌صورت رسمی در استان اجرایی شد. طبق آن، تنظیم هرگونه قرارداد ملزم به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی است و هیچ قرارداد عادی قابلیت استناد نخواهد داشت.
محمدی‌مهر در حوزه زندان‌ها از بررسی بیش از سه هزار درخواست آزادی مشروط و عفو، برگزاری 19 جلسه کمیسیون عفو و آزادی 363 نفر در سال جاری خبر داد.
به گفته وی، همدان جزء استان‌هایی است که بیشترین میزان بررسی پرونده‌های زندانیان را در سطح کشور داشته است.
رئیس‌ کل دادگستری استان همدان در بخش حمایت‌های اجتماعی اعلام کرد: طی سال گذشته 311 زندانی با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند. همچنین یک‌هزار و 500 بسته معیشتی به ارزش بیش از 1.2 میلیارد تومان و 46 جهیزیه برای خانواده‌های زندانیان تهیه و توزیع شد؛ هم‌اکنون 250 خانواده زندانی تحت حمایت دائمی انجمن حمایت از زندانیان هستند.
محمدی‌مهر در ادامه افزود: با همکاری دادستانی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی و تخلفات ساخت‌وساز انجام و این مهم منجر به تقدیر از دادگستری استان توسط مرکز بازرسی کل کشور شد.
وی در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال نیز از آزادسازی پنج هزار و 500 متر از حریم رودخانه عباس‌آباد، رفع تداخلات اسناد و صدور اسناد تک‌برگ برای 30 هکتار اراضی ملی خبر داد و متذکر شد: استان همدان موفق شده در ثبت اسناد رسمی اراضی ملی و زراعی در میان استان‌های کشور رتبه نخست را کسب کند.
رئیس‌ کل دادگستری استان همدان ادامه داد: در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز 168 درخواست ثبت شده و 46 جلسه برگزار شده است؛ بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها فاقد اشکال قضائی بوده‌اند و بررسی آن‌ها با دقت درحال انجام است.
محمدی‌مهر با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مردم، از برگزاری میز خدمت هفتگی در محل برگزاری نماز جمعه خبر داد و گفت: همدان تنها استانی است که چنین برنامه‌ای را به‌صورت منظم اجرا می‌کند؛ حتی در برخی موارد میز خدمت به روستاها نیز برده شده است.
در حوزه جرائم خشن هم وی از کاهش 19.5 درصدی آمار سرقت در سال 1403 خبر داد و یادآور شد: این کاهش حاصل اجرای قاطع حدود اسلامی و برنامه‌ریزی منظم در برخورد با سارقان، آدم‌ربایان و مرتکبان جرائم سنگین است.
رئیس‌ کل دادگستری استان همدان با اشاره به حضور مؤثر دادگستری در تمام کمیسیون‌های شبه‌قضائی، از اهتمام این نهاد در سرکشی منظم به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و انجام برنامه‌های فرهنگی یاد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، شاهد تحقق عدالت و رضایتمندی مردم باشیم.
محمدی‌مهر با اشاره به اهمیت ارتقای کیفی منابع انسانی دستگاه قضائی استان، از برگزاری منظم دوره‌های کارآموزی قضات طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای تقویت بدنه کارشناسی و دادرسی درون‌سازمانی، استان همدان با برگزاری مستمر این دوره‌ها توانسته است ظرفیت قضائی خود را به‌صورت هدفمند توسعه دهد.
وی افزود: تا پایان سال گذشته دومین دوره کامل آموزش و کارورزی قضات به انجام رسید و این روند موجب شده تا قضات جدید با تجربه و دانش کافی وارد عرصه قضاوت شوند.
رئیس‌ کل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به موضوع انباشت پرونده‌ها، خاطرنشان کرد: با عملکرد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده همکاران قضائی، حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در شعب مختلف کاهش یافته و رسیدگی‌ها به سطح متعارف نزدیک شده است. در مرکز استان نیز تا پایان سال شاهد وضعیت تثبیت‌شده‌ای در میزان پرونده‌ها خواهیم بود.
محمدی‌مهر تأکید کرد: رسیدگی مستمر، نظارت فعال بر حوزه‌های قضائی و تعامل مستمر با مردم در چارچوب میز خدمت و ملاقات‌های عمومی، موجب شده است که دستگاه قضائی استان همدان در سطح ملی از جایگاه قابل توجهی برخوردار شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: تلاش شبانه‌روزی همکاران در تمامی سطوح، از دادگاه‌ها تا واحدهای نظارتی و حمایتی، نشان‌دهنده تعهد دستگاه قضا در اجرای عدالت، تسریع در رسیدگی‌ها و حفظ حقوق عامه است.
* تأکید بر برخورد قاطع با جاسوسی و حفظ امنیت ملی در شرایط حساس کشور
دادستان عمومی و انقلاب همدان نیز در ادامه با اشاره به شرایط ویژه جنگی کشور، گفت: خوشبختانه تاکنون موضوع حاد و جدی در استان نداشتیم که این نشان از حضور مؤثر و هوشیارانه مجموعه دستگاه قضا دارد. با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، برخورد با افرادی که به هر نحوی اقدام به جاسوسی مستقیم یا غیر مستقیم برای رژیم صهیونیستی می‌کنند، خط قرمز نظام است و این مهم با شدت و قاطعیت دنبال می‌شود.
عباس نجفی افزود: در استان تعداد قابل توجهی از متهمین به جاسوسی و اقدامات امنیتی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های مربوطه درحال رسیدگی است. قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی که در سال 1392 تصویب شده، با تبعات سنگین و جدی برای مرتکبان این جرایم همراه است و دستگاه قضائی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای مقابله استفاده می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کالاهای اساسی در استان اشاره و اظهار کرد: در حوزه تأمین و نظارت بر کالاهای اساسی ازجمله روغن و برنج، با رصد میدانی مستمر توسط معاونین دادستان و دادستان‌های شهرستان‌ها، تخلفات به‌سرعت شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌شود؛ خوشبختانه درحال حاضر وضعیت مطلوبی داریم.
دادستان همدان درباره امنیت روانی جامعه نیز هشدار داد: دشمن با جنگ روانی و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی تلاش می‌کند آرامش مردم را برهم بزند؛ افرادی که اقدام به نشر اکاذیب کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
وی درخصوص موضوع معادن و حقوق دولتی گفت: براساس ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه و ماده 25 قانون معادن، سهم دولت از درآمد معادن باید به‌طور کامل تأمین و صرف جبران خسارات محیط زیستی و سایر هزینه‌ها شود. سال گذشته بیش از یک‌هزار و 800 میلیارد تومان در حوزه مالیاتی شناسایی و وصول شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
دادستان همدان در ادامه به مسائل اقتصادی اشاره و بیان کرد: سال گذشته از تعطیلی 81 واحد تولیدی جلوگیری شد و امسال نیز این روند ادامه دارد؛ همچنین بیش از سه هزار و 500 فرصت شغلی حفظ و ایجاد شده است. رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود و پرونده‌هایی با هزاران شاکی درحال رسیدگی است.
نجفی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با کلاهبرداری‌های اینترنتی و شرکت‌های هرمی، افزود: حدود 12 متهم در استان بازداشت شده‌اند و پرونده‌ها با همکاری دادسرای اقتصادی تهران درحال پیگیری است.
وی به فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان و خانواده‌های آن‌ها اشاره کرد و گفت: 6 انجمن فعال در استان با کمک 15 میلیارد تومانی در سال گذشته به خانواده‌های نیازمند زندانیان خدمات‌رسانی کرده‌اند؛ همچنین برنامه‌های فرهنگی، درمانی و آموزشی متعددی برای این خانواده‌ها اجرا شده است.
دادستان همدان تأکید کرد: دستگاه قضائی همواره در کنار مردم و در مسیر حفظ امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند و از همکاری رسانه‌ها و مردم در جهت ارتقای امنیت و آرامش عمومی قدردانی می‌کنم.
نجفی در ادامه سخنان خود به تحولات مهم حوزه معاملات ملکی و وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: درخصوص اسناد تک‌برگی که از تاریخ سه تیر 1403 صادر شده‌اند، مطابق قانون جدید، قراردادهای مربوط به مشاورین املاک باید به‌صورت رسمی تنظیم شود و قراردادهای مقدماتی مانند گذشته اعتبار قانونی در ادارات و دادگستری نخواهند داشت؛ این اقدام باعث افزایش شفافیت و کاهش مشکلات حقوقی در معاملات خواهد شد.
وی درباره حقوق کارگران و هزینه‌های جاری خاطرنشان کرد: امسال حقوق کارگران افزایش یافته و برخی معافیت‌های بیمه‌ای در قانون بودجه حذف شده که به تبع آن هزینه‌های جاری افزایش یافته است. از اول تیرماه اختیارات لازم به استان‌ها داده شده تا این تغییرات را اعمال کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افزایش‌ها به‌درستی لحاظ شده‌اند.
دادستان همدان همچنین درخصوص یارانه نان گفت: یارانه نان امسال حدود 15 درصد افزایش یافته است که با تأکید استاندار باید این روند ادامه پیدا کند تا به شرایط مطلوب برسیم.
نجفی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی کشور، تأکید کرد: ما وارد مرحله‌ای از مواجهه تمام‌عیار با استکبار جهانی شده‌ایم و حفظ حقوق عمومی در این شرایط اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی مسائل و مشکلات باید با تدبیر و بررسی دقیق حل شوند و می‌بایست از اعلام عجولانه و بدون هماهنگی که موجب ایجاد نگرانی و ناامنی روانی می‌شود، پرهیز کنیم.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با ملاحظات امنیتی و اجتماعی، تمام تلاش خود را برای حفظ آرامش و حقوق مردم به‌کار خواهد گرفت.