حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری صبح روز گذشته در جمع اصحاب رسانه و در حاشیه ملاقات مردمی با رئیس و معاونان این نهاد، با اشاره به اینکه همدان در مقایسه با استان‌های هم‌تراز خود ازنظر جمعیتی دارای وضعیت مطلوبی است، اظهار کرد: با توجه به ترازی که در سطح کشور از همه دستگاه‌های اجرایی گرفته‌ایم، بعضی از دستگاه‌ها به‌لحاظ شرایط خاصی که دارند، شکایت از آن‌ها در دیوان بیشتر است.

وی با عنوان اینکه در استان همدان سازمان تأمین اجتماعی دارای بیشترین تعداد پرونده شکایت است، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مجموعه حمایتی است که افراد قابل توجهی زیر پوشش این سازمان هستند و از آن خدمات دریافت می‌کنند، پس با توجه به این موضوع، به تبع شکایت نیز از این دستگاه زیاد خواهد بود؛ اما برای چه میزان از این شکایت‌ها در مقام رسیدگی حکم ورود صادر می‌شود و چه تعداد از آن‌ها حکم به رد می‌گیرند، نکته حائز اهمیتی است.

این مقام مسئول در ادامه ابراز کرد: جایگاه دوم شکایت‌ها به شهرداری‌ها اختصاص دارد و بیشتر مربوط به حوزه کمیسیون ماده 100 بوده و یا بعضاً الزام به صدور پروانه است؛ این دو نهاد تقریباً عمده‌ترین پرونده‌ها را به خود تخصیص داده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه تأکید کرد: آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ علوم پزشکی به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند که شکایت از آن‌ها به نسبت سایر دستگاه‌ها، بیشتر است؛ البته جمعیت قابل توجهی همچون قشر معلمین، پرستاران، پزشکان و کادر درمان با چنین مجموعه‌هایی در ارتباط هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در چنین ارگان‌هایی افراد معمولاً در مسائل اداری و استخدامی توقعاتی دارند که برآورده نمی‌شوند و همین موجب طرح شکایت می‌شود، تصریح کرد: معمولاً حدود 60 درصد شکایات رد می‌شوند، چراکه شاکیان یا مستندات کافی ندارند و یا مقررات قانونی آن‌ها را مستحق امتیاز و خواسته‌ای که داشته‌اند، نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: به‌طور میانگین 40 درصد خواسته‌ها در سطح کشور منتهی به دستگاه اجرایی می‌شود. خوشبختانه در همدان پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌‌ها طولانی شده باشد، نسبت به خیلی از استان‌های دیگر، بسیار کمتر است و دلیل این موضوع آن بوده که یا تعداد پرونده‌ها در این استان کم است و یا رسیدگی در بخش اجرای احکام در این استان در زمان کوتاهی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری دومین دلیل این موضوع را عملکرد خوب مدیران برشمرد و اظهار کرد: تعبیر دیگر این موضوع آن است که مردم شناخت ندارند که برای حل مشکلات خود به کجا بروند و یا به دستگاه مراجعه می‌کنند و با جواب سربالا، حس آن‌ها این است که اگر به دیوان هم بروند، نتیجه نمی‌گیرند.

وی با عنوان اینکه پی بردن به دلیل تعداد کم پرونده‌ها در استان همدان نیازمند کار کارشناسی است، گفت: در این حوزه باید افراد صاحب‌نظر با مراجعه به آرای مردمی و نظرات آن‌ها، به این موضوع پی ببرند.

   دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌ها دارای دفاتر نمایندگی است

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با وجود اینکه دیوان در تهران مستقر است، اما در مراکز استان‌ها دفاتر نمایندگی دیوان دایر هستند؛ این نمایندگی‌ها آمادگی دارند به افرادی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مشاوره بدهند و همچنین دادخواست‌های آن‌ها را بپذیرند. دفاتر خدمات الکترونیکی نیز در سراسر کشور وجود دارند و مردم می‌توانند به‌راحتی به آن‌ها مراجعه کرده و از خدماتشان بهره‌مند شوند.

   «سامانه ساعد»، راهنمای مردم در طرح دعوا

وی در ادامه با اشاره به سامانه‌ای که دیوان از چندسال پیش تحت عنوان «سامانه ساعد» طراحی کرده است، افزود: در این سامانه بیش از 700 عنوان رأی صحیح بارگذاری شده است؛ در کنار آن بیش از یک‌هزار و 200 مواد قانونی و بیش از دو هزار مقرره قانونی اعم از دستورالعمل و آیین‌نامه، بارگذاری شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه ابراز کرد: افرادی که می‌خواهند دادخواستی را طرح کنند، ابتدا باید به این سامانه مراجعه و کلیدواژه مختص به موضوع خود را وارد کنند که آرای مخصوص آن نمایش داده خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری با عنوان اینکه سیستم رأی‌های صحیح درخصوص موضوع مربوطه را نشان خواهد داد، اظهار کرد: مقررات قانونی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موضوع جستجوشده در سامانه نیز نمایش داده خواهد شد. این سامانه باعث خواهد شد تا افراد یک ارزیابی خیلی خوب درخصوص اینکه اگر طرح دعوا کنند به حق است یا خیر؟ و آیا به نتیجه می‌رسید یا خیر؟ داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود درخصوص سامانه ساعد مطرح کرد: این سامانه که در درگاه ملی خدمات قضائی قرار دارد، در اختیار همه افراد است تا عموم مردم با نوع دعاوی در دیوان آشنایی پیدا کنند؛ مثلاً در این سامانه انواع شرایط تبدیل وضعیت، بیان شده است.

   پرونده‌های استان همدان پُربسامد نیست

رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص وضعیت پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی استان همدان اظهار کرد: به حسب ظاهر پرونده‌های استان همدان پُربسامد نیست، اما درعین‌حال برای اینکه این موضوعات را با مدیران استانی در میان بگذاریم، بعضی از تذکرات قانونی نیز در جلسات داده خواهد شود.

وی در ادامه یادآور شد: برنامه سفر استانی به همدان راه‌اندازی کردیم و از قبل، اطلاع‌رسانی شد تا مردم شکایت‌های خود را طرح کنند و با ما در میان بگذارند؛ برخی از پرونده‌ها را به تهران منتقل می‌کنیم که ظرف دو هفته بررسی می‌شوند و نتایج به‌صورت تلفنی به مراجعین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص برنامه‌ روز بعد خود در استان همدان تصریح کرد: فردا سه کارگروه ما به‌صورت کاملاً تخصصی در سه محور برگزار خواهد شد؛ یکی از این کارگروه‌ها با حضور مدیرکل کار و تأمین اجتماعی، مسئولین ادارات تأمین اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف کارگری و هیئت‌های تشخیص به‌صورت مجزا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری دیگر کارگروهی که تشکیل خواهد شد را در حوزه شهرسازی، مسائل اقتصادی و سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، کمیسیون‌های هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون ماده 100 برشمرد و گفت: دیگر کارگروه در حوزه مسائل اداری و اقتصادی است که درواقع بخش عمده‌ای از دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش که بیشترین پرونده شکایت را بعد از تأمین اجتماعی و شهرداری به خود اختصاص داده‌اند، در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی افزود: ما دلایل تشکیل پرونده‌ها را استخراج کرده‌ایم تا بدانیم نقاط ضعف دستگاه‌ها کجا است که منجر به ایجاد این‌همه پرونده شده است؛ آرایی که از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، مورد بازنگردی قرار می‌گیرند و تذکرات لازم و هشدارهای مورد نیاز به مدیران داده خواهد شد. همچنین این جلسه موجب خواهد شد تا مدیران نیز مشکلات خود را درخصوص برخی قوانین و مقررات که با آن‌ها درگیر هستند را بیان کنند.

این مقام مسئول درخصوص این جلسات تصریح کرد: در این جلسات علاوه‌بر دادن هشدارهای لازم، مدیران تشویق نیز خواهند شد؛ هشدار ما تأکید بر این موضوع دارد که آن‌ها باید قانون و آرای دیوان را رعایت کنند، چراکه آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. پس یادآوری می‌کنیم که نادیده‌گرفتن آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون خواهد شد. البته نکات و مسائلی که مدیران با آن روبه‌رو هستند نیز شنیده خواهد شد که درنهایت این مسائل خمیرمایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه ما همه موارد را جمع‌بندی کرده و سپس در تهران کارگروه‌های مشترکی را با وزارتخانه‌ها خواهیم داشت، تصریح کرد: این مسائل در آن کارگروه‌ها بحث و بررسی خواهند شد و از آن‌ها خواستار تبیین راهکارهای قانونی در سطح کشور خواهیم بود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه برخی از پرونده‌ها دارای منابع مالی هستند، مطرح کرد: در چنین موضوعاتی وزیر مربوطه و رئیس سازمان مستقل اداری موظف هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه، مشکلات را حل کنند تا احکام صادره زودتر به مرحله اجرا برسند و بیش از حد معمول، طول نکشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری با بیان اینکه ما در سایر استان‌ها نیز حضور داشته‌ایم و سعی شده اولویت با توجه به تعداد پرونده‌های هر استان در دیوان باشد، اظهار کرد: بعد از حضور ما در استان‌ها، دوره‌های آموزشی مختلف برای مدیران برگزار شده است؛ بعد از اتمام این سفرها، دور بعدی سفر به استان‌ها نیز خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: آسیب‌شناسی‌ در دور نخست سفرها صورت می‌گیرد و با همکاری دادگستری استان، برای همه دستگاه‌های اجرایی، کارکنان آن‌ها، متولیان امر و کمیسیون‌های شبه‌قضائی، برنامه‌های کاربردی و آموزشی خواهیم داشت که در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مردم، مسائل حقوقی درنظر گرفته شوند و شاهد تشکیل کمترین پرونده‌ها در دیوان باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگر سخنان خود درخصوص سفرهای استانی اظهار کرد: از زمان حضورم در دیوان عدالت اداری و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، احساس کردم افراد زیادی فکر می‌کنند برای پیگیری کارهای خود، لازم است در دیوان حضور داشته باشند که این امر برای همه فراهم‌ نیست و یا هزینه زیادی برای آن‌ها در بر دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه عنوان کرد: به همین منظور دیوان تصمیم گرفت در این دوره براساس اولویت‌ها، سفر استانی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم در این سفرها ملاقات با مردم است، گفت: به همین منظور این جلسات از قبل اطلاع‌رسانی شده و افرادی که حضور آن‌ها در این جلسه ضروری به نظر می‌رسید، انتخاب شدند و اطلاعات آن‌ها برای ما ارسال شد. ما هم پیش از سفر به استان تا جایی که امکان داشت، سوابق پرونده‌ها را مطالعه کردیم و امروز نیز شنونده صحبت‌های مراجعین خواهیم بود.

این مقام مسئول با عنوان اینکه عمده افرادی که پرونده دارند می‌خواهند از اطاله دادرسی جلوگیری شود، اظهار کرد: بخش دیگر کسانی هستند که حکم گرفته‌اند، اما در اجرای آن مشکلاتی هست و یا اینکه شکایت آن‌ها رد شده و مدعی هستند که دلایلشان مورد توجه قرار نگرفته است. در این صورت ما مستندات پرونده را بررسی می‌کنیم و درصورتی که مشخص شود رأی صادره از دیوان خلاف قانون بوده است، آن را به شعبه دیگری ارسال می‌کنیم تا تجدید نظر شده و رأی درست برای آن‌ها صادر شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه افزود: برخی نیز در این ملاقات مردمی به دنبال دریافت مشاوره هستند؛ از دیگر اهداف مهم ما در سفرهای استانی، دیدار تخصصی با مدیران است.

این مقام مسئول از برگزاری 20 کارگروه مشترک‌ با وزارتخانه و 230 تا 240 جلسه با دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی خبر داد و ابراز کرد: اطلاعات و داده‌هایی به‌دست‌آمده در استان‌ها در دستگاه‌های متناظر استانی مطرح می‌شود و نتایج خوبی به‌دست خواهد آمد.

وی گفت: در این سفر تلاش شد اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد و به‌طور مداوم از طریق صداوسیما، دیوان به‌عنوان یک ظرفیت قانونی معرفی شود تا مردم بدانند دیوان مجموعه‌ای است که در درون حاکمیت به شکایت مردم از حاکمیت آن‌هم بدون اغماض، رسیدگی می‌کند که این یکی از افتخارات نظام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر دستورالعمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند، تصریح کرد: رویکرد ما این است که در حوزه حقوق شهروندی، مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.

گفتنی است؛ در این برنامه ملاقات مردمی با رئیس دیوان عدالت اداری در استان همدان 220 نفر ثبت‌نام کرده بودند که به پرونده‌های آن‌ها توسط رئیس دیوان اداری و 6 تن از معاونان او رسیدگی شد. مشاهدات میدانی ما حاکی از این بود که بیشتر پرونده‌ها مربوط به شکایات مردم از تأمین اجتماعی، اراضی و شهرداری‌ها، وضعیت استخدامی‌ها و اداره کار بود که امید است با تداوم چنین برنامه‌هایی و ایجاد راهکارهایی برای تسهیل‌گری در استان، شاهد کاهش این روند باشیم و ادارات مربوطه تا حد امکان با مردم همکاری لازم را داشته باشند.